تناقش الورقة قضية عودة الشباب الذين انخرطوا في جبهات القتال بوصفها قضية ذات ابعاد مجتمعية واقتصادية وأمنية. وتخلص الورقة إلى أن المشكلة تتغذى من أربع فجوات مترابطة: أولًا، نقص خدمات الدعم النفسي والاجتماعي القادرة على التعامل مع الصدمات واضطراب ما بعد الصدمة وآثار التعبئة والعنف؛ ثانيًا، فجوة التعليم والمهارات، إذ انقطع كثير من الشباب عن التعليم واكتسبوا خبرات عسكرية والتي لا تتحول تلقائيًا إلى مؤهلات مدنية؛ ثالثًا، غياب فرص العمل والتمويل الانتقالي بما يدفع بعضهم إلى العمل الهش أو البطالة أو التفكير في العودة إلى التجنيد؛ ورابعًا، غياب مسار قانوني وأمني واضح للعودة الطوعية يوازن بين حماية المجتمع والتحقيق في الجرائم الخطيرة وبين عدم معاقبة كل عائد لمجرد خلفيته القتالية.
تتفاقم هذه الفجوات بسبب قصور التنسيق بين السلطة المحلية، والأجهزة الأمنية، ومكاتب الصحة والشؤون الاجتماعية والتعليم الفني، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. كما أن العائدين لا يظهرون كفئة ذات أولوية في خطط التنمية والتدخلات الإنسانية، فيُعاملون كسكان عامين رغم احتياجاتهم الخاصة.
أفرزت هذه الظروف آثاراً كارثية على الشباب والمجتمع على حد سواء. فعلى الصعيد النفسي والاجتماعي، يعاني العديد من العائدين اضطرابات ما بعد الصدمة وانتشار لثقافة العنف، فضلاً عن مواجهتهم لرفض مجتمعي ووصمة. اقتصادياً، يعاني العائدون من "أُمية مهنية" وانعدام تام للمورد المالي، تبرز نتائج البيانات حجم الإقصاء: حيث أفاد 84.62% من العائدين بعدم تلقي دعم إنساني أو تنموي، إضافة الى انهم يفتقرون للحماية القانونية، ويعمل 46.15% منهم في أعمال يومية هشة، ويظل 30.77% بلا عمل أو حرفة مهنية؛ كما يعاني أكثر من ثلثي العائدين المشمولين بالبيانات من أعراض نفسية حادة. وفي ظل غياب تدخلات عاجلة واستراتيجية، سيتحول هؤلاء الشباب إلى قنبلة موقوتة تهدد ما تبقى من السلم الأهلي في تعز.
إن استمرار تهميش هذه الفئة يجعلها عرضة للاستقطاب مجدداً من قبل الأطراف المتحاربة او التنظيمات الإرهابية او شبكات الجريمة المنظمة، وإعادة تجنيدهم ليكونوا وقوداً يغذي بؤر توتر جديدة، بدلاً من استيعابهم كـ "رافد للتنمية" وقوة دافعة في مسار الإنعاش الاقتصادي واعادة الإعمار.
توضح مراجعة القوانين أن الإطار اليمني يقر حقوقًا عامة في العمل والرعاية والصحة والوصول إلى القضاء، لكنه لا يقدم مسارًا تنفيذيًا للعائد غير النظامي. فلا يوجد تعريف قانوني للمقاتل السابق أو العائد الطوعي، ولا جهة تنسق عملية للتحقق والإحالة، ولا برنامج لتسليم السلاح مرتبط بحوافز، ولا حق محدد في التدريب أو المنحة الانتقالية أو الرعاية النفسية. وتقترح الورقة فرزًا قانونيًا وأمنيًا مستقلًا يميز بين من لم يرتكب جريمة، ومن شارك دون ثبوت جريمة جسيمة، ومن توجد بحقه شبهة قابلة للتحقيق، ومن تتوافر أدلة على ارتكابه جرائم خطيرة. ويضمن هذا التمييز ألا تُستخدم الحماية لإفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب، وألا تُستخدم القوانين العامة لردع العودة الطوعية أو معاقبة الضحايا والشهود.
تقترح الورقة إنشاء شبكة مشتركة للدمج باعتبارها آلية تنسيق وإحالة، تعمل تحت إشراف السلطة المحلية، وبمشاركة مكاتب الشؤون الاجتماعية والتخطيط والصحة والتعليم الفني وحقوق الإنسان والشرطة إلى جانب منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمانحين. وتتمثل وظيفتها في حصر مقدمي الخدمات، وتسجيل الاحتياجات بموافقة المستفيدين، وتقديم خدمات إحالة متسلسلة ومغلقة تضمن ألا ينقطع ملف الشاب بين جهة وأخرى، وربط التدخلات النفسية والتعليمية والاقتصادية والقانونية في خطة واحدة لكل مستفيد. حيث يقوم الحل على أربع مسارات متكاملة تتمثل في: الحماية والدعم النفسي والاجتماعي، التعليم الفني والتدريب المهني، التمكين الاقتصادي، والمساندة القانونية والأمنية.
وتفترض الورقة ان نجاح الحل المقترح مشروط بقرار سياسي محلي واضح يضع هذا الملف ضمن أولويات السلطة المحلية وخطة التنمية، ومدى وجود بروتوكول مكتوب يحدد الأدوار ومعايير الأهلية والإحالة وحماية البيانات وآليات التظلم. كما يتطلب تمويلًا متعدد السنوات بدل المشاريع القصيرة، وقيادة مختصة للدمج تضمن ألا تتحول الشبكة إلى أداة أمنية، مع إشراك الأسر والوجهاء والقيادات الدينية والإعلامية في تهيئة المجتمع وكسر الوصمة. وينبغي أن تقترن كل حماية أو منفعة بالتزامات معلنة-مثل عدم العودة إلى العنف، وتسليم السلاح، والتعاون اثناء التحقيق-مع الحفاظ على حقوق الدفاع وعدم التمييز بين الضحية والمتهم.