تعاني محافظة تعز فجوة في إتاحة واستدامة وجودة خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي للنساء والأطفال المتأثرين بالأزمة، بسبب ضعف دمج الخدمات في القطاعات العامة. تبحث الورقة في قدرة المحافظة على توفير خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي للنساء والأطفال في بيئة تتسم باستمرار النزاع والنزوح والفقر وتدهور الخدمات العامة. وتخلص إلى أن التحدي الأساسي لا يتمثل في غياب المبادرات أو الجهات العاملة فحسب، بل في غياب منظومة محلية مترابطة تحول التدخلات المتفرقة إلى خدمة عامة مستمرة، آمنة، قابلة للوصول، وخاضعة للجودة والمساءلة.

تتسع الاحتياجات النفسية والاجتماعية في اليمن بينما تظل القدرة المؤسسية على الاستجابة محدودة. وفي تعز تتركز الخدمات بدرجة أكبر في مركز المدينة، مع ضعف وصول سكان المديريات الريفية ومواقع النزوح، ولا سيما النساء والأطفال الذين يواجهون عوائق اقتصادية واجتماعية ومخاطر مرتبطة بالتنقل والوصمة. وتكشف الورقة عن اعتماد الخدمات على مشاريع ذات تمويل إنساني قصيرة الأجل؛ وهو نمط يضعف الاستمرارية، ويؤدي إلى فقدان وتوقف الخدمات عند انتهاء التمويل، ويترك الحالات دون متابعة أو إحالة منتظمة.

تتفاقم المشكلة نتيجة نقص المرافق والموارد. ونقص في الكوادر المؤهلة، وتفاوت في جودة الممارسة، وغياب مسار موحد للإحالة والمتابعة بين الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. ويزيد من حدة الفجوة تراجع المرفق الحكومي الوحيد، ومحدودية توافر الأدوية والخدمات المتخصصة، واستمرار الوصمة الاجتماعية وضعف الوعي بحقوق المستفيدين وسبل طلب المساعدة.

توجد مرتكزات تشريعية يمكن البناء عليها، من بينها الالتزامات الدولية وقانونا الصحة العامة وحقوق الطفل، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية 2022-2026 التي تدعو إلى الدمج في الرعاية الصحية الأولية وبناء القدرات وإنشاء قواعد بيانات. غير أن هذه المرجعيات لم تتحول في تعز إلى خطة تشغيلية ممولة تحدد المسؤوليات ومعايير الخدمة وآليات الإحالة والإشراف والشكوى وحماية المعلومات. لذلك فإن الفجوة ليست في انعدام السياسة، بل في ضعف ترجمة السياسة إلى ترتيبات تنفيذية محلية قابلة للقياس والمساءلة.

تقدم الورقة التجربة الأردنية ونموذج اليونيسف للدعم المجتمعي كتجارب يمكن الاستفادة منها، وتقترح الورقة تفعيل نموذج محلي مرحلي للصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي في محافظة تعز، يقوده مكتب الصحة بالتنسيق مع التربية والشؤون الاجتماعية والجهات المهنية والمنظمات، ويستند إلى الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية 2022-2026. يبدأ النموذج بخريطة خدمات وخط أساس، ثم يطبق حزمة متدرجة في مرافق تمثل المدينة والريف والنزوح، ويربطها ببروتوكول إحالة موحد وسري، وإشراف مهني، ومؤشرات مجمعة، وتمويل متعدد السنوات. ويُتخذ قرار التوسع بعد تقييم مستقل لمدى الوصول والجودة والاستمرارية وسلامة المستفيدين، لا بمجرد عدد الأنشطة المنفذة.