تناقش الورقة أثر غياب الحوكمة الرقمية للبيانات الصحية على كفاءة الاستجابة الطبية وتكافؤ الفرص في مديريات القاهرة والمظفر وصالة بمدينة تعز. وتوضح أن المنشآت الصحية الثلاث (الثورة، الجمهوري، ومستشفى المظفر) تخدم أعدادًا كبيرة من المرضى، إذ سجلت نحو 790,727 زيارة مرضية خلال عام 2023، لكنها لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على السجلات الورقية وملفات Excel المتفرقة والأنظمة غير المترابطة.

تتمثل المشكلة الأساسية في غياب سجلات صحية رقمية موحدة وبمعايير مشتركة لجمع البيانات وتصنيفها وتبادلها وحمايتها. وينتج عن ذلك زيادة الأعباء على المرضى عند الانتقال من منشأة صحية الى أخرى تتمثل في طلب اعادة الفحوصات والكشوفات، وتأخر القرارات السريرية، وارتفاع كلفة الرعاية على المرضى، ونشوء مخاطر أكبر على الحالات الطارئة نظراً لعدم توافر سجل مرضي لحالة، فضلًا عن صعوبة التخطيط للاحتياجات وتوزيع الأدوية والموارد ومتابعة الاحتياجات الصحية. كما تتضرر بصورة أكبر فئات النازحين ومرضى الأمراض المزمنة والفئات محدودة الدخل.

يعاني الإطار السياساتي الحالي من غياب تشريع او سياسة ملزِمة بمشاركة البيانات الصحية (السجل المرضي للمريض) بين القطاعين الصحيَّين العام والخاص، وغياب معايير فنية موحدة مُعتمدة رسمياً في الوثائق الصادرة عن مكتب الصحة. هذا الفراغ التنظيمي هو ما يُتيح للمستشفيات الخاصة والمنشآت الصحية العامة العملَ دون توفر ادنى متطلبات الحوكمة الرقمية للبيانات الصحية.

تخلص الورقة إلى أن معالجة هذه المشكلة لا تتطلب شراء نظام إلكتروني شامل دفعة واحدة، بل اعتماد إصلاح مؤسسي تدريجي يبدأ ببرنامج تجريبي لمدة 12 شهرًا في المديريات الثلاث، يركز أولًا على أقسام الطوارئ والإحالة في المستشفيات المستهدفة. ويشمل البرنامج تشكيل هيكل حوكمة متعدد الأطراف، وإعداد بروتوكول محلي للبيانات، وتوحيد الحد الأدنى من بيانات الطوارئ والإحالة، واعتماد معرف صحي محلي، وتوفير بنية تقنية هجينة تعمل دون اتصال، مع حماية الخصوصية وأمن المعلومات.

وتوصي الورقة بإشراك القطاع الخاص تدريجيًا، وبناء قدرات العاملين، وتأمين تمويل تشغيلي مستدام، واعتماد مؤشرات واضحة للمتابعة والتقييم، وضمان حقوق المرضى في الوصول إلى بياناتهم وتصحيحها والاعتراض على استخدامها. وتؤكد الورقة أن التقنية ينبغي أن تكون أداة لتنفيذ الإصلاح، لا بديلًا عن الحوكمة والقواعد القانونية وتوحيد البيانات وحماية الخصوصية.